العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١١ - وجدان المتِیمّم تِیمّمِین ما ِیکفِی لأحدهما

بقدر الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض.

(مسألة ٢٣): المحدِث بالأکبرِ غیر الجنابة[١] إذا وجد ماءً لا یکفی إلاّ الواحد[٢] من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل[٣] وتیمّم[٤] بدلاً عن الوضوء[٥]، وإن لم یکفِ إلاّ للوضوء فقط

[١] مرّ أنّه لا فرق بینهما فی الحکم. (السیستانی).

[٢] إذا کان الماء وافیا للغسل اغتسل، ولا حاجة إلی تیمّمٍ بدلاً عن الوضوء، وکذا فی صورة کفایة الماء للوضوء لا حاجة إلیه، بل التیمّم بدلاً عن الغُسل کافٍ عن الوضوء. (الفانی).

* یعنی لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ فلا ریب أنّ کلّ ما یکفی للغُسل یکفی للوضوء. (السبزواری).

* المقصود من هذه العبارة: أنّه لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ بناءً علی أنّ الغُسل مطلقاً یُغنی عن الوضوء یکفی ما للغسل من الماء للوضوء أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٣] بناءً علی أهمّیة الغسل من الوضوء مطلقاً. (حسین القمّی).

* علی الأحوط، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* لمکان أهمیّة رفع الحدث المزال به فی مقام الدوران. (المرعشی).

* وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الوضوء، ولکنّه أحوط. (زین الدین).

* قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

[٤] قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری).

* علی الأحوط، وإن کان الأظهر إغناء الغسل مطلقاً عن الوضوء، کما مرّ. (آل یاسین).

* قد ظهر حکم المسألة ممّا سبق. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط، وقد مرّ أنّ الأقوی کفایة الغُسل عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة، ویظهر من ذلک حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٥] علی الأحوط الأولی فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فیها فهی مخیَّرة بین