العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٥ - وجدان المتِیمّم تِیمّمِین ما ِیکفِی لأحدهما

وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء[١] بطل تیمّمه الّذی هو بدل عن[٢] الغسل، وبقی تیمّمه الّذی هو بدل عن الوضوء[٣] وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلٍّ منهما بطل[٤] کِلا التیمّمین[٥]، ویحتمل[٦] عدم

* علی المبنی المشهور المنصور من عدم کفایة الأغسال غیر غسل الجنابة عن الوضوء، وأمّا بناءً علی الکفایة لا ملزم للتیمّم البدل عن الوضوء. (المرعشی).

* بناءً علی المختار من إغناء کلّ غُسلٍ وما هو بدله عن الوضوء: حکم الحائض حکم الجنب. (الروحانی).

[١] کما إذا أباح له مالک الماء صَرْفَه فی الغسل، لا فی الوضوء. (زین الدین).

[٢] قد مرّ کفایة الغسل مطلقاً عن الوضوء. (الجواهری).

[٣] علی المذهب المشهور المذکور. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

* أمّا علی القول بالتزاحم فی أمثال المقام ـ کما هو کذلک عند القوم ـ فبطلان الغُسل علی القاعدة؛ لکونه محتمل الأهمّیة، وأمّا علی القول بالتعارض کما هو الصحیح عندنا: فإن کان الدلیل لأحد الطرفین أحدث یؤخذ به، ومع عدم تشخیص الأحدث یکون المکلّف مخیّراً بین الطرفین، فتکون النتیجة بطلان کلیهما، ولایخفی أنّه قد مرّ منّا أنّ الغُسل یکفی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة. (تقی القمّی).

[٥] وعلی المختار یجب الغُسل حینئذٍ، ویبطل التیمّم الذی هو بدل عنه، ولا یحتاج إلی ما هو بدل من الوضوء. (الکوه کَمَرئی).

* علی الأقوی فی بدل الغُسل، علی الأحوط فی بدل الوضوء. (المیلانی).

* علی المشهور، وأمّا علی المبنی الآخر فینتقض التیمّم البدل عن الغسل، ویجب الغسل فقط. (المرعشی).

[٦] بل هو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (صدر الدین الصدر).

* هذا لا یخلو من قوّة. (البروجردی، اللنکرانی).