العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - غاِیات الوضوء والغسل غاِیات للتِیمّم

نعم، إتیانه برجاء المطلوبیّة لا مانع منه، لکن یشکل[١] الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة، أو یستحبّ إتیانه مع الطهارة.

(مسألة ١١): التیمّم الّذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء[٢] أو التیمّم[٣] بدله[٤] مثلها، فلو تمکّن من الوضوء توضّأ[٥] مع التیمّم بدلها[٦]، وإن لم یتمکّن

* لکنّه غیر بعید. (محمد الشیرازی).

* والأظهر بدلیّته عنه. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ومنه یظهر الإشکال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی).

* لا إشکال فیه، والأظهر کونه کالوضوء والغسل مستحبّاً نفسیّاً. (الروحانی).

* قد مرّ أنّ مایترتّب علی الوضوء هو الکون علی الطهارة، وسائر الغایات إنّما هی فی طوله، لا فی عرضه، فلا إشکال فی البدلیّة حینئذٍ. (اللنکرانی).

[١] الأقرب الاکتفاء به. (الجواهری).

* لا إشکال فیه بناءً علی وجود الإطلاقات الدالّة علی البدلیّة مطلقاً. (مفتی الشیعة).

[٢] حکمه حکم مبدله. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی).

* بل لا یحتاج إلیهما؛ لکفایة کلّ غُسلٍ مشروعٍ عن الوضوء. (الفانی).

* بل لا یحتاج، إلاّ أن یکون بدلاً عن غسل الاستحاضة المتوسطة. (تقی القمّی).

* الأظهر بحسب الأدلّة عدم الاحتیاج إلیه کما فی مبدله. (الروحانی).

[٣] علی الأحوط. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الاحتیاج إلی أحدهما وإن کان أحوط. (السیستانی).

[٤] علی الأحوط، کما هو الحال فی الأغسال نفسها. (زین الدین).

[٥] الأظهر کفایة التیمّم، وعدم وجوب الوضوء معه. (الجواهری).

[٦] مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا فی المسائل الآتیة کلّما یحکم بالوضوء مع التیمّم