العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - شرطِیّة إمرار الماسح علِی الممسوح

الممسوح[١]، فلا یکفی جَرّ الممسوح تحت الماسح، نعم، لا تضرّ الحرکة[٢] الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحاً[٣].

(مسألة ١٦): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل[٤] وأتمّ[٥] فالظاهر کفایته، وإن کان الأحوط[٦] الإعادة.

(مسألة ١٧): إذا لم یعلم أنّه محدِث بالأصغر أو الأکبر [وعلم بأحدهما إجمالاً] یکفیه[٧] تیمّم واحد[٨] بقصد ما فی

[١] فیه منع، والمدار علی وصول الأثر، سواء کان الماسح متحرّکاً أو ثابتاً، وکذلک الممسوح. وقدّ تقدّم نظیره فی المسألة الثلاثین من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).

[٢] سواء کان صدورها بالاختیار أم لا، کحرکة المرتعش. (المرعشی).

[٣] صدقاً حقیقیاً فی العرف. (حسین القمّی).

[٤] أو مع فصل قلیل لا یضرّ بالموالاة عرفاً. (مفتی الشیعة).

[٥] یعنی مسح باقی الممسوح، والمراد بالإعادة: إعادة مسح ذلک العضو، لا إعادة التیمّم رأسا. (الرفیعی).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).

* یمکن أن یقال: إنّ مقتضی التیمّمات البیانیة لزوم الاتصال، فلا بدّ من رعایة الاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).

[٧] هذا علی ما هو الأقوی عنده من تساوی التیمّمین فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی المشهور فلا یکفیه تیمّم واحد بالقصد المذکور، إلاّ مع الإتیان بالضربة الثانیة احتیاطا. (الإصطهباناتی).

[٨] مع رعایة الکیفیّتین. (البروجردی).

* إذا أتی بما سیأتی من مختارنا فی المسألة الآتیة. (الشاهرودی).

* إن قلنا بوجوب الضربة الواحدة فی الجمیع، وإلاّ فالواجب أن یضرب واحدة بقصد مسح الوجه والیدین وضربتین لمسح کل واحد، یعنی یقصد فی إحداهما