العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - حکم الجبِیرة علِی الماسح أو الممسوح

(مسألة ٦): یجوز الاستنابة[١] حال عدم إمکان المباشرة، فیضرب[٢] النائب بید المنوب عنه، ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب[٣] بیده[٤] فیضرب

(حسین القمّی).

* إذا لم یکن تحصیله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة. (السیستانی).

[١] بل یجب. (السبزواری).

* جوازه بالنسبة إلی الحکم الوضعی، وأمّا بالنسبة إلی الحکم التکلیفی فهو وجوب الاستنابة. (مفتی الشیعة).

* إذا تمکّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به، ثمّ وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعیّن ذلک، وهو الّذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه أن یطلب من غیره أن یُیَمِّمَهُ علی النحو المذکور فی المتن، والأحوط حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما. (السیستانی).

[٢] الترتیب المذکور فی هذه المسألة موافق مع الاحتیاط، فیؤتی به رجاءً؛ فإنّ النصّ الوارد فی المقام مورد الإشکال سنداً ودلالة. (تقی القمّی).

[٣] ولا الوضع مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] وتعذّر الوضع أیضاً مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولا الوضع بنفسه أو بمعونه الغیر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* ولا الوضع. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی).

* وتعذر الوضع أیضا. (الشاهرودی، حسن القمّی).

* ولا وضع یده. (المیلانی).

* وکان وضع یده أیضاً متعذّراً. (البجنوردی).

* والأحوط مع ذلک مسح جبهته ویدیه علی الأرض مع الإمکان. (أحمد الخونساری).

* ولم یمکن وضع الید أیضاً. (الخوئی).