العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - مسح اللحم الزائد

علیه[١]، وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأمّا إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه[٢]؛ لأنّه من الحائل.

(مسألة ٤): إذا کان علی الماسح[٣] أو الممسوح جبیرة یکفی المسح[٤] بها أو علیها[٥].

(مسألة ٥): إذا خالف الترتیب بطل[٦] وإن کان لجهل أو نسیان.

[١] فیما لم یخرج عن المتعارف بحیث ینافی صدق المسح علی الید أو الجبهة، وکذا فی الفرع الثانی لا یجب رفع الشعر إذا کان کذلک. (حسین القمّی).

* إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین، زین الدین).

* الأحوط الجمع بین المسح علیه وبین المسح علی البشرة. (أحمد الخونساری).

* إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب إزالة المقدار الزائد. (السیستانی).

[٢] إذا عدّ حائلاً عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتین. (الخمینی).

* إلاّ إذا کان واحدا أو اثنین. (اللنکرانی).

[٣] إذا کانت الجبیرة علی الماسح فالأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر، وإذا کانت فی الممسوح فالأحوط الجمع بینه وبین القضاء. (زین الدین).

[٤] الأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر. (مهدی الشیرازی).

* قد تقدّم الکلام فی باب الجبائر وأنّ الأحوط فی بعض الصّور الجمع، ففیما نحن فیه یجمع بین المسح المذکور فی المتن وبین المسح علی الظهر. (المرعشی).

* الاحتیاط یقتضی أن یأتی بالمسح فی الصورة المفروضة رجاءً. (تقی القمّی).

* مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی. (السیستانی).

[٥] فی الإطلاق نظر، والجمع بینها وبین الظهر أحوط. (حسین القمّی).

* الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وبها، وبین البشرة إن کان رفع الجبیرة ممکناً مع طهارة المحلّ، وبین التیمّم بظهر الکفّ مع عدم طهارته أو عدم إمکان رفعه. (أحمد الخونساری).

[٦] ویمکن الحکم بالصحّة، خصوصاً بعد الوقت، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط.