العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - دعوِی الولاِیة علِی المِیّت

من الاحتیاط[١].

(مسألة ١١): إذا أکرَهَ الولیّ أو غیرُه[٢] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیّت فالظاهر صحّة العمل[٣] إذا حصل منه قصد القربة[٤]؛ لأنّه

تعذّر الأولی، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[١] فی وجوب الاحتیاط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] مع إذن الولیّ. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی).

* لکن یعتبر فیها إذن الولیّ فیما إذا کان المکرِه غیره. (البروجردی).

* مع رضا الولیّ. (مهدی الشیرازی).

* مع إذن الولیّ بناءً علی شرطیته. (البجنوردی).

* مع إذنه من الولیّ لو کان. (الخمینی).

* بإذن الولیّ. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری).

* المأمور من قبل الولیّ إن کان، والتعلیل الآتی محل نظر. (السیستانی).

* أی المأذون من قبل الولیّ. (اللنکرانی).

[٣] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* إن کان الولیّ هو المکرِه أو المکرَه، وإلاّ ففی الصحّة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع إذن الولیّ فیما إذا کان المکره غیره. (الآملی).

* إن أذن الولیّ لو کان المکره غیره. (الروحانی).

* یعتبر فی صحة عمله ـ إذا کان المکره غیر الولیّ ـ إذن الولیّ. (مفتی الشیعة).

[٤] لکنّ الإشکال فی إمکان ذلک. (الحکیم).

* ولکن کیف یحصل منه قصد القربة مع فرض تحقق الإکراه؟ ولو کان الأمر الشرعی داعیاً علی العمل فلا یکون إکراه الغیر سبباً وداعیاً فعلاً، فصدق الإکراه مع حصول القربة متنافیان. (الشریعتمداری).

* لایعقل اجتماع قصده مع الإکراه، إلاّ أن تطرأ علیه الغفلة حین الشروع فی الفعل وکان غیر متوجّه إلی أمر المکرِه، وفیه تأمّل. (المرعشی).