العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - اشتباه التراب النجس بغِیره والمباح بالمغصوب

(مسألة ٣): إذا کان عنده ماء وتراب[١] وعلم بغصبیة أحدهما لایجوز[٢] الوضوء[٣]، ولا التیمّم[٤]، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار[٥]

* فیه نظر. (حسن القمی).

* تعبّداً، أی شرعاً. (مفتی الشیعة).

[١] أی فی محلّ ابتلائه. (حسین القمّی).

[٢] یظهر الإشکال فیما أفاده ممّا ذکرنا فی الفرع السابق، وعلی ذلک المبنی یتعیّن الوضوء؛ لإمکان جریان الأصل فی الماء. (تقی القمّی).

[٣] ولوجوب الوضوء وجه ضعیف. (المرعشی).

[٤] فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی).

* لایبعد وجوب الوضوء؛ لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین فی کلٍّ من الوضوء والتیمّم، فیحکم بالتخییر، وإذا جاز الوضوء لم ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی).

* مع کون التراب مورد الابتلاء عرفا، من غیر جهة التیمّم به أیضا. (السبزواری).

* إذا کان الماء مسبوقا بالإباحة، أو الإذن من مالکه ولم یکن التراب محلاًّ للابتلاء من غیر جهة التیمّم فالظاهر صحّة الوضوء، وجواز الاکتفاء به، وکذلک مع العلم بنجاسة أحدهما. وإن کان التراب محلاًّ للابتلاء، أو لم یکن الماء مسبوقا بالإباحة فمع ذلک صحّة الوضوء لاتخلو من وجه، ومع العلم بالنجاسة فی هذا الفرض یتیمّم أوّلاً، ویمسح غباره عن الوجه والیدین، ثمّ یتوضّأ علی الأحوط. (حسن القمی).

* إلاّ فی صورة عدم ترتّب أثر آخر غیر جواز التیمّم علی التراب، فإنّه فی هذه الصورة یتوضّأ بالماء مع الانحصار وعدمه. (الروحانی).

[٥] ولکن یقدّم التیمّم ویزیل أثره من الأعضاء قبل الوضوء، وإلاّ یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه؛ لنجاسة الأعضاء؛ أو لنجاسة التراب فی صورة تأخّره، ویعلم