العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - التِیمّم بالتراب فِی آنِیة الذهب والفضة

استعمالاً[١] لهما عرفاً[٢].

(مسألة ٢): إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس[٣] یتیمّم بهما[٤]، کما أنّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما[٥]، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة، ومع فقدها یکون فاقد الطهورین[٦]، کما إذا انحصر فی المغصوب المعیّن.

[١] فیه إشکال. (الحکیم).

* إطلاق التعلیل محلّ نظر. (المرعشی).

* علی الأحوط مع صدق الاستعمال، وصدقه أیضا فی بعض فروضه محلّ نظر. (حسن القمی).

[٢] صدق الاستعمال فی بعض فروضه محلّ نظر، أو منع. (حسین القمّی).

* لکن لم تثبت حرمة جمیع الاستعمالات. نعم، ما ذکره أحوط. (الفانی).

[٣] یعنی مع جفاف الترابین وجفاف الأعضاء عن الرطوبة المسریة. (زین الدین).

[٤] بعد إزالة ما علق بأعضائه من التیمّم الأوّل. (آل یاسین).

* مع الانحصار، وعدم التمکّن من رفع الاشتباه علی الأحوط الأولی، کما أنّ الأحوط إزالة ما بقی من أثر التراب علی مواضع التیمّم قبل الصلاة. (الإصطهباناتی).

* وعلیه إزالة الأثر عن مواضع التیمّم بعد الفراغ من التیمّم الأوّل علی الأقرب، ومن الثانی علی الأولی. (المرعشی).

* ویزیل ما علق بأعضائه من التیمّم بالأوّل قبل التیمّم بالثانی، والأحوط أن یزیل ما علق بها من الثانی قبل الصلاة. (زین الدین).

* والأولی إزالة ما بقی من التراب قبل الشروع فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

[٥] ما أفاده مبنیّ علی ما ذهبوا إلیه من تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، ولکن قد ذکرنا فی محلّه أنّه لا مانع بحسب الأدلّة عن جریان الأصل فی بعض الأطراف؛ وعلیه لا وجه للاجتناب المطلق، ولایتحقّق موضوع فاقد الطهورین. (تقی القمّی).

[٦] لا یبعد وجوب التیمّم بأحد الترابین حینئذٍ. (الخوئی).