العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

لایبطل[١] مع الجهل[٢] أو النسیان[٣].

(مسألة ١): إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به مع العلم والعمد بطل[٤]؛ لأنّ التیمّم بالضرب علی التراب فیهما یعدّ

[١] أمّا فی صورة الجهل فیبطل؛ إذ الحکم الواقعی فی ظرف الجهل فعلی، والترکیب اتحادی، وأمّا فی صورة النسیان فیفصّل بین کونه قصوریاً وتقصیریاً، فیصحّ علی الأوّل، ویبطل علی الثانی. (تقی القمّی).

[٢] یعنی الجهل بالغصبیة، أمّا إذا کان جاهلاً بالحکم فلا بدّ من الإعادة إذا کان مقصّراً، کما تقدّم فی الوضوء، کما لا یشمل الاستثناء نسیان الغاصب إذا کان ممّن لا یبالی مع الالتفات، کما فی الوضوء والغسل، وقد تقدّم. (زین الدین).

[٣] الذی یعذر به لا مثل نسیان الغاصب الذی لایفرق حاله بالالتفات وعدمه. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر أنّه لا فرق بین العلم والجهل، فإذا بطل فی فرض العلم بطل مع الجهل أیضاً، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* الأظهر البطلان فی صورة الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة واقعاً فی الأوّلین. (الروحانی).

* نعم، لو کان النسیان من الغاصب لا یکون معذوراً، فیحکم بالبطلان، خصوصاً إذا کان الغاصب، تذکّر فلا یعتنی به. (مفتی الشیعة).

* فی صحّة تیمّم الغاصب مع کونه ناسیا إشکال. (السیستانی).

[٤] أیضاً مرّ الکلام فی هذه المسألة ونظائرها فی مبحث الأوانی، فلیراجع. (آل یاسین).

* الأقوی عدم البطلان. (الخمینی).

* علی الأحوط. (الخوئی).

* تراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل: حکم الأوانی. (زین الدین).

* بل مع الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة أیضاً. (الروحانی).

* مرّ عدم البطلان. (اللنکرانی).

* فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).