العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - وصِیّة المِیت لغِیر الولِی

کان أحوط[١].

(مسألة ٨): إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل لایجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدّل الولیّ بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جُنّ الولیّ[٢] أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة ٩): إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام[٣] بالإعادة.

(مسألة ١٠): إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله[٤] ما لم یعارضه

* إذا قلنا بصحة الوصیّة فالظاهر أنّ حکمها کبقیة الموارد، فعدم الوجوب یتوقف علی الردّ فی حال الحیاة وبلوغ الردّ إلی الموصی. (تقی القمّی).

* بمباشرة تجهیزه، وأمّا الوصیّة بتولّیه التجهیز فالأحوط قبولها مالم یکن حرجیّاً إلاّ إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره. (السیستانی).

[١] إلاّ مع الردّ حال حیاة الموصی وبلوغ الخبر إلیه. (محمد الشیرازی).

[٢] فی هذه الصورة یجوز للمأذون إتمام العمل. (الروحانی).

[٣] فی إطلاق الحکم تأمّل، بل منع فی بعض موارده. (حسین القمّی).

* فیه إشکال بل الأحوط علیه الإلزام فی بعض الصور. (تقی القمّی).

[٤] إذا کان له ید، کما لایخلو من وجه. نعم، هو کذلک مع الاطمئنان العقلائی. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل، بل منع. نعم، لو قام مدّعی الولایة بالعمل المشروط بالإذن أمکن حمله علی الصحة فیسقط عن الباقین. (آل یاسین).

* فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).

* إن حصل الاطمئنان بصدقه. (البروجردی، السبزواری).

* فیما کان زائداً علیه، أو حصل الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی).