العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

ویشترط أیضاً: إباحته و إباحة مکانه[١]، والفضاء[٢] الذی یتیمّم فیه[٣]، ومکان المتیمّم[٤]،

* وذلک فی صورة صدق عنوانَی: الخلیط وما یتیمّم به کلیهما، وصورة استهلاک ما یتیمّم به فی الخلیط. (المرعشی).

[١] حیث عدّ الضرب للتیمّم عرفاً تصرّفاً فی مکان الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم اشتراط الإباحة. (المرعشی).

* إذا کان الضرب علیه یُعدّ تصرّفاً فی مکانه عرفاً. (زین الدین).

* إذا عُدّ الضرب عرفاً تصرّفاً فی ذلک المکان. (الروحانی).

* إذا کان التصرّف فی التراب تصرّفاً عرفیاً له. (مفتی الشیعة).

* اشتراط الإباحة فی غیر ما یتیمّم به مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).

[٢] یعنی فضاء یدیه ووجهه، ولا ضیر فی کون المتمکّن فی المکان الغصبی. (الرفیعی).

* علی الأحوط اللازم. (الفانی).

* قد مرّ الکلام بالنسبة إلیه فی بابَی الوضوء وغسل الجنابة. (المرعشی).

* علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).

* إذا کانت حرکات الید الواقعة فی الفضاء تصرّفاً فی الفضاء عرفاً، کما مرّ فی الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).

[٣] فی شرطیّة إباحة الفضاء لصحّة التیمّم إشکال لولا دعوی مقدّمیّة المسح للتصرّف فیه، فتأمّل. (آقاضیاء).

* لا تعتبر إباحته. (الروحانی).

[٤] لا تعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه فی صحّة التیمّم علی الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی اشتراط إباحة مکان المتیمّم نظر، بل منع، فلو جلس علی بساط مغصوب، مطروح علی أرض مباحة وضرب یدیه علی تراب مباح صحّ تیمّمه،