العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - تحدِید المراد من الطِین

علیه[١].

فصل

فی شرائط ما یتیمّم به

یشترط فیما یتیمّم به: أن یکون طاهراً[٢]، فلو کان نجساً بطل[٣] وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً. وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس[٤] ینتقل إلی اللاحقة[٥]، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلاّ النجس کان فاقد الطَهورین، ویلحقه حکمه.

ویشترط أیضاً: عدم خلطه[٦] بما لا یجوز التیمّم به، کما مرّ.

[١] لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بینه وبین التیمّم بذی الغبار احتیاطاً. (آل یاسین).

[٢] إطلاق الحکم مورد الإشکال والتأمّل، ومبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

* وکذا نظیفا عرفا علی الأحوط. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط فی الثوب ونحوه، فلو انحصر ما یصحّ التیمّم به فیه فالأحوط الجمع بین الصلاة مع التیمّم به والقضاء. (الخوئی).

* فی الثوب ونحوه تأمّل، فلایُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمی).

* علی الأحوط. (الروحانی).

* علی الأحوط فی الشیء المغبرّ، فمع وصول النوبة إلیه فالأحوط الجمع بین التیمّم به والقضاء. (السیستانی).

[٤] فالأحوط وجوباً أن یتیمّم به ویصلّی، وعلیه قضاؤها أیضاً وإن کان جاهلاً أو ناسیاً. (مفتی الشیعة).

[٥] بل یجمع بین التیمّم به، والتیمّم باللاحقة. (الروحانی).

[٦] إلاّ علی وجه الاستهلاک، کما مرّ أیضا. (الإصطهباناتی).

* فی غیر صورة الاستهلاک. (الرفیعی).