العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - حکم التِیمّم بالثلج

الطهورین کفایة القضاء[١]، والأحوط ضمّ الأداء[٢] أیضاً، وأحوط[٣] من ذلک مع وجود الثلج المسح به[٤] أیضاً. هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجهٍ یجری[٥]، وإلاّ تعیّن الوضوء أو الغسل، ولا یجوز معه

* لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).

* لایُترک إن کان بنحو یبلّ المحلّ ولو بنحو التدهین. (السبزواری).

* لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، وإذا راعاه فلابدّ من قضاء الصلاة. (زین الدین).

* وإن کان الأظهر عدم وجوبه. نعم، إذا أمکن استعمال الثلج بإمراره علی مواضع الغسل من الوضوء بنحو یجری الماء علی الأعضاء یتعیّن ذلک، ویکون مقدّماً علی التیمّم بمراتبه الثلاث إذا لم یکن حرجیاً، وإلاّ فیتخیّر بینه وبین التیمّم بما له من المراتب. (الروحانی).

* فإنّه جمع بین التیمّم بالتراب والتیمّم بالثلج، ولکنّ هذا الاحتیاط لیس بواجب. (مفتی الشیعة).

* وإن کانت غیر واجبة. (اللنکرانی).

[١] بل الأقوی کفایة الأداء، ولاینبغی ترک الاحتیاط بضمّ القضاء أیضا. (محمد الشیرازی).

[٢] لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).

[٣] عرفت أنّ الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی).

[٤] فی غیر مواضع المسح فی الوضوء، وأمّا فیها فلابدّ وأن یکون بنداوة الید. (السیستانی).

* لایُترک الاحتیاط بذلک، ویکون مهما أمکن بنحوٍ تتندّی به البشرة ولو کالدهن، وهکذا الأمر فی الجَمد. (المیلانی).

[٥] یمکن أن یقال بکفایة مثل الدهن ولو لم یعلم صدق الجریان علیه. (حسین القمّی).