العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - جواز التِیمّم بالغبار ومع فقده فبالطِین

الاُولی[١]: الأرض مطلقاً[٢] غیر المعادن، الثانیة: الغبار، الثالثة: الطین[٣]. ومع فقد الجمیع[٤] یکون فاقد الطَهورین، والأقوی[٥] فیه سقوط الأداء[٦] ووجوب القضاء[٧]، وإن کان الأحوط[٨] الأداء أیضاً، وإذا

علی التیمّم به التیمّم علی الغبار، بل علی المغبرّ، وهی متأخّرة عن التیمّم علی الطین، ولا ریب أنّ الأوّل من هذین مقدّم علی الطین، والثانی مؤخّر عنه. (المرعشی).

[١] قد مرّ أنّ الأحوط تقدیم التراب مع التمکّن. (الإصطهباناتی)

[٢] قد مرّ اعتبار الترتیب بین التراب وغیره. (حسین القمّی).

[٣] فی وجوب التیمّم بالطین عن ذی الغبار تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری).

[٤] فالأحوط وجوباً أن یصلّی فی الوقت من دون طهارة، ثمّ یقضیها خارج الوقت. (مفتی الشیعة).

[٥] قد مرّ الإشکال فیه، وأنّه یجب الأداء فاقدا، والقضاء مع أحد الطهورین إن تمکّن. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا وجه للأقوائیة مع التعلیل الوارد فی الصحیح؛ فإنّه ٧ علّل حکمه بعدم ترک الصلاة بحال، بقول النبی صلی الله علیه و آله حیث قال: «الصلاة عماد دینکم[أ]». (تقی القمّی).

[٦] لا قوّة فیه، فالاحتیاط بالجمع بین الأداء والقضاء لایُترک. (الفانی).

* بل الأقوی إتیان الصلاة فاقدا. (الرفیعی).

* والقضاء، وعدم وجوب شیء علیه. (الروحانی).

[٧] بل الأقوی فیه وجوب الأداء والاحتیاط بالقضاء. (الجواهری).

* ثبوت القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٨] لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی).

* لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی،

[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب المستحاضة، ح٥.