العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - جواز التِیمّم بالغبار ومع فقده فبالطِین

بالنَفْض، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل، والأحوط[١] اختیار ما غباره أکثر[٢]، ومع فقد الغبار[٣] یتیمّم[٤] بالطین[٥] إن لم یمکن تجفیفه، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل، فَلِمَا یتیمّم به مراتب ثلاث[٦]:

وبالطین، بل لایبعد تعیّن الأخیر. (السبزواری).

* إذا کان الغبار فی الباطن فالأحوط إن لم یکن أقوی أن یثیر الغبار أوّلاً لینتشر علی الظاهر، ثمّ یضرب علیه. (زین الدین).

[١] لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا ملزم له. (تقی القمّی).

[٢] وکذا الأحوط نفضه إذا کان سبباً لکثرة الغبار. (حسین القمّی).

* هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی).

[٣] سواء کان هناک غبار أصلاً، أم لا، ولکن فی القلّة بمثابة لا یصدق التیمّم علی الغبار، بل علی الجسم المغبرّ. (المرعشی).

[٤] إن کان الغبار بحیث یلاقی تمام أجزاء الید وإن لم یکن مجتمعا بحیث یصدق علیه التراب فهو مقدّم علی الطین، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل بمقدار یصدق التیمّم علی الشیء المغبرّ لا الغبار فالأقوی تقدّم الطین علیه. (الکوه کَمَرَئی).

[٥] والأحوط استحبابا الجمع بین التیمّم بواحد منها وبین الغبار والطین اللذین هما فی مرتبة متأخرة. نعم، لو انحصر بواحد منها فالأحوط وجوباً التیمّم بها والصلاة، ثمّ الإعادة فی الوقت مع الطهارة المائیة، أو مع التیمّم بشیء مع المراتب السابقة، وإلاّ قضاها خارج الوقت. (مفتی الشیعة).

* إن کان المراد بالطین ما هو الغلیظ المتماسک فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللازم أن یکون المراد الوحل الذی هو الطین الرقیق الخارج عن صدق اسم الأرض، وسیأتی ذلک فی بعض المسائل الآتیة. (اللنکرانی).

[٦] بل أربع؛ لِما عرفت من کون الغبار مرتبة ثانیة، والشیء المغبرّ مرتبة رابعة، والأوّل مقدّم علی الطین والثانی مؤخّر عنه. (الکوه کَمَرَئی).

* بل أربع: أولها التراب الخالص، ثمّ الرمل، ثمّ أخواه. (صدر الدین الصدر).

* وهناک احتمال مرتبة رابعة، وهی التیمّم علی الجسم المغبرّ الّذی لا یصدق