العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - حکم التِیمّم بالجص والنّورة والطِین قبل الإحراق وبعده

الأقوی[١] عدم الجواز[٢] بالطین المطبوخ[٣]، کالخزف والآجرِّ، وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن، کالملح والزَرنیخ والذهب والفضّة والعقیق[٤] ونحوها ممّا خرج عن اسم

* بل الأظهر الجواز، وکذا فی الطین المطبوخ. (الروحانی).

* الأقرب جوازه، وکذا جواز التیمّم بالآجرّ ونحوه. (محمد الشیرازی).

* علی الأحوط مع التمکّن من التراب ونحوه، ومع عدم التمکّن یتیمّم بالغبار. (مفتی الشیعة).

* الأقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق؛ لما سیجیء من اعتباره.(السیستانی).

* بل علی الاحوط. (اللنکرانی).

[١] حکمه حکم سابقه. (الکوه کَمَرَئی).

* الحکم فیه کسابقه. (الفانی).

* بل الأحوط فی الموردین مع التمکّن من غیرها، ثمّ إنّه قدس سره تأمّل فی کتاب الطهارة فی تحقّق الاستحالة فی الخزف والآجرّ، وهو ینافی الفتوی هنا وفیما یأتی من مسجد الجبهة المسألة (١). (السبزواری).

* بل الأحوط فیها مع وجود غیرهما من التراب وغیره. (حسن القمی).

[٢] الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

[٣] بل الأقوی الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری).

* الجواز فیه لا یخلو من وجه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (الخمینی).

* الجواز فیه وفی ما قبله وفی المسألتین الثانیة والثالثة لا یخلو من قوّة، وما ذکره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا هو الأحوط فی صورة التمکّن من التراب أو وجه الأرض، أمّا مع عدمه فیتیمّم بالخزف والآجرّ، ومع عدمهما فبالجصّ والنورة، کما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من هذا الفصل. (کاشف الغطاء).

[٤] یجوز التیمّم علی العقیق والفیروزج وما أشبههما ممّا لم یخرج عن اسم