العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - موارد مشروعِیة التِیمّم مع وجدان الماء

المدار[١] علی أقلّیّة زمان التیمّم، أو زمان الغسل[٢] أو زمان الخروج[٣]، حیث إنّ الکون فی المسجدین جنباً حرام، فلابدّ من اختیار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا فی مسوِّغات التیمّم: من أنّ من موارده: ما إذا کان هناک مانع شرعیّ من استعمال الماء، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعیّ من استعمال الماء.

(مسألة ٣٧): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله، وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الّذی لا یخرجه عن الإطلاق، لا یبعد وجوبه[٤]، وبعد الخلط یجب

[١] فیه إشکال، والظاهر أنّه لو کان واجدا لما یتیمّم به بلا تأخیر وجب علیه ذلک، وإلاّ خرج مسرعا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] مع إمکان التطهیر بدون تنجیس المسجد. (الکوه کَمَرَئی).

* أقلّیة زمان الغسل فیهما عن زمان التیمّم مجرّد الفرض؛ لوضوح احتیاج الغسل إلی أزید من زمان التیمّم، مع أنّه یحتاج إلی تطهیر البدن ولو رأس الآلة، وهو متعسّر أو متعذّر غالباً، مع أنّه یحتاج إلی زمان، ولعلّه هو السرّ فی وجوب التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] تلاحظ المسألة الاُولی من: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین).

[٤] وجوبه محلّ النظر، وإن کان أحوط. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).

* بعید وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی ذلک فی الخلط بالمضاف، بخلاف الخلط بالتراب ونحوه. (الکوه کَمَرَئی).

* الوجوب غیر معلوم. نعم، بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل. (الرفیعی).