العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فِی المسجد

لأجل[١] الدخول فی المسجد[٢]، وأخذ الماء أو الاغتسال فیه[٣]. وهذا التیمّم إنّما یُبِیح[٤] خصوص هذا الفعل[٥]، أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال[٦] بأنّه یلزم من صحّته بطلانه[٧]؛ حیث إنّه

[١] بل یجب التیمّم علیه؛ لکونه غیر واجدٍ للماء، ولایعتبر فی صحته قصد الغایة؛ لأنّ الغایة سبب للأمر به، ولیست عنوانا قصدیا مأخوذا فی التیمّم، فإذا تیمّم یکون قادرا علی تحصیل الطهارة المائیة لمشروعیة المکث فی المسجد حینئذٍ له، ومنه یظهر الخلل فیما ذکره من الوجه والتفریع. (الفانی).

* فی جواز المکث فی المسجد ودخول المسجدین مع التیمّم تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] تقدّم أنّ الأظهر وجوب التیمّم للصلاة حینئذٍ، ولا یسوّغ به المکث فی المسجد والدخول فی المسجدین. (الخوئی).

[٣] إذا لم یلزم منه محذور، وکذا فی مثل الفرع. (الخمینی).

* بشرط عدم لزوم محذور من التلویث ونحوه. (المرعشی).

* مرّ تعیّن الأول فی بعض الموارد، وتعیّن الثانی فی البعض الآخر فی المسألة (٨) ممّا یحرم علی الجنب. (السیستانی).

[٤] إطلاق الحکم ممنوع؛ فإنّ التیمّم رافع بالکتاب والسنّة. (تقی القمّی).

[٥] فیه إشکال، بل منع، کما تقدم. (السیستانی).

[٦] إذ الوجدان الناقض هو التمکّن من استعماله مع قطع النظر عن صحّة التیمّم، لا التمکّن الحاصل من طرف التیمّم کما فیما نحن فیه. (المرعشی).

* والوجدان وإن کان مبطلاً للتیمم لکنّ المراد منه الوجدان حین التیمّم، لا وجدان الماء بالتیمّم، فلایستلزم وجوده فی زمان عدمه فی هذا الزمان بعینه، بل فی زمان آخر. (مفتی الشیعة).

[٧] لأنّ الوجدان المبطل هو غیر هذا الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم. (الإصطهباناتی).

* إذ الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم لا یعقل تأثیره فی بطلان التیمّم؛ لأنّ