العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - الثامن العجز عن استعمال الماء لمانع شرعِی

آخر[١]، أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل[٢] إلی التیمّم[٣]، وکذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة اُخری[٤].

استعمالاً عُرفاً، ومجرّد قصد التفریغ لا یجوّز التصرّف، إلاّ إذا کان التفریغ واجباً أو جائزاً. (عبداللّه الشیرازی).

* ولا إخراج الماء منه بنحو غیر محرّم، وقد تقدّم الکلام المرتبط بالمقام فی باب الوضوء. (المرعشی).

[١] ولا إخراج الماء منه بوجه لا یکون محرّماً، کما لو أخذه منه بتوسیط صبیّ أو حیوان أو بقصد التفریغ علی أعضائه أو فیما لا یعدّ الأخذ تصرّفاً فیه عرفاً وإلاّ لم ینتقل إلی التیمّم. (حسین القمّی).

* تقدّم الکلام فیه فی مبحث الأوانی، وفی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین).

* أو تمکّن منه، ولکن کان التفریغ إعمالاً للإناء فیما اُعدّ له، أو فیما یسانخه، وکان التوضّؤ أو الاغتسال منه مباشرة أیضا کذلک، وقد مرّ توضیح ذلک فی بحث الأوانی. وأمّا إذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقّفا علیه فلا تصل النوبة إلی التیمّم. وکذا إذا فرض کون التفریغ واجبا ولم یمکن إلاّ بالتوضّؤ أو الاغتسال ـ کما مرّ منه قدس سره فی شرائط الوضوء ـ ففی هذه الموارد تتعیّن الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها، کما مرّ فی بحث الأوانی. هذا فی آنیة الذهب والفضة، وأمّا المغصوب فینتقل الأمر فیه إلی التیمّم إذا کان الوضوء أو الغسل تصرّفا فیه، أو متوقّفا علیه مطلقا. (السیستانی).

[٢] فیه نظر، وکذا ما بعده، کما تقدّم. (الحکیم).

* للمناقشة فی الانتقال مجال واسع؛ لکون المقام داخلاً فی باب التزاحم، وعدم کون مالیس له البدل مقدّماً. نعم، التیمّم طریق الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] نعم، لو توضّأ بالاغتراف یمکن تصحیح الوضوء، فإنّه یصدق علیه واجد الماء وإن کان آثماً؛ للاغتراف. (مفتی الشیعة).

[٤] هذا إذا کانت تلک الجهة خارجیة کی یتحقّق التزاحم، وأمّا إذا کانت داخلیة ککون الماء غصباً أو مضرّاً فیدخل فی باب التعارض. (تقی القمّی).