العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - التِیمّم باعتقاد السعة فتبِیّن الضِیق أو العکس

الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمّم[١].

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ، کما إذا کان الماء[٢] فی آنیة الذهب أو الفضّة[٣]، وکان ظرفه منحصراً فیها بحیث لا یمکن تفریغه[٤] فی ظرف

* علی الأحوط فیها وفی إعادة التیمّم فی الفرض الآتی. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل عدم وجوب إعادتها علی مختارنا ومختار المصنّف رحمه الله أیضاً، وهو أیضاً حکم بصحّة الصلاة فی فصل أحکام التیمّم فی المسألة السابعة، حیث قال: (إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم وصلّی ثمّ بان السعة فعلی المختار صحّت صلاته ویحتاط بالإعادة). (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط فیه وفیما تبیّن سعة الوقت. (محمد الشیرازی).

* ولا تبعد الصحّة بناءً علی جواز البدار، وأمّا بناءً علی عدمه فالحکم بالبطلان من جهله. (مفتی الشیعة).

* فیه إشکال. (السیستانی).

[١] فیه نظر. (الحکیم، الآملی).

* علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی).

[٢] هذا مبنیّ علی حرمة استعمال آنیة الذهب والفضّة فی غیر الأکل والشرب، وقد تقدّم أنّها مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی).

[٣] تقدّم الکلام عن هذه المسألة فی مبحث الأوانی، فلیرجع إلیه. (آل یاسین).

* تقدّم التفصیل فی الوضوء والغسل فی آنیة الذهب والفضة أو المغصوب. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط فیهما. (الفانی).

* بناءً علی حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب أیضا، کما هو الأحوط. (السیستانی).

[٤] بل وفیما إذا کان متمکّناً من التفریغ فی المغصوب مطلقاً، وفی الإناءین إذا کان