العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - بعض المرحجات فِی الأولوِیة وفروعها

(مسألة ٥): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلاّ الصبیّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط[١] الجمع[٢] بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخّرة، لکنّ انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخّرة لا یخلو من قوّة[٣]، وإذا کان للصبیّ ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضاً[٤].

(مسألة ٦): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین یشترکون فی الولایة[٥] فلابدّ من إذن الجمیع[٦]، ویحتمل

[١] لا یُترک الاحتیاط بالجمع بینهما بضمّ إذن الولی أیضاً؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها علی بعض. (آقاضیاء).

* لا یُترک. (تقی القمّی).

* لا یُترک فی الغائب کما مرّ. (اللنکرانی)

[٢] لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی، حسن القمّی).

* لا وجه له. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یُترک فی الغائب، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی)

* بل الأحوط استئذان ولیّ القاصر. (محمد الشیرازی).

* الأظهر سقوط الولایة، وجواز التصدّی لِکلِّ شخصٍ بلا توقّفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).

[٣] فی قوّته نظر. (آل یاسین).

* فیه نظر. (المیلانی).

* فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* لاقوّة فیه. (تقی القمّی).

* بل هو الأقوی، وقد مرّ التفصیل فی الغائب. (السیستانی).

[٤] الظاهر أنّه لاوجه للاستئذان من الحاکم فی هذه الصورة، بل التعرّض للاستئذان منه فی مفروض الکلام یعدّ من الغرائب. (تقی القمّی).

[٥] ولایبعد ثبوتها لکلِّ واحد منهم مستقلاًّ، فلا حاجة إلی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وإن کان ذلک أحوط. (السیستانی).

[٦] کفایة الإذن من بعضهم مالم یزاحمه غیره لاتخلو من قوّة. (المیلانی).