العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - وظِیفة من کان معه ماءان طاهر ونجس

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب[١] أهمّ[٢]، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلاّ بقدر

* بل یجب المنع من باب النهی عن المنکر إلاّ إذا کان جاهلاً بنجاسته، أو صار مضطراً إلی شربه؛ لعدم بذل الماء الطاهر له، وفی الصورة الأخیرة تجوز مباشرة الإعطاء أیضاً. (السیستانی).

[١] لا یبعد أن یکون مطلق المحذور الشرعی ـ من ترک واجب أو فعل محرّم أو ترک شرط أو إیجاد مانع ـ موجباً للانتقال إلی التیمّم، لا لما ذکره، بل لاستفادة ذلک من مجموع ما ورد فی الانتقال إلیه. (الخمینی).

[٢] بل کلّ واجب لیس له بدل، ولعلّ هذا مراد الماتن بقرینة تعلیله لتقدیم رفع الخبث بأنّ الوضوء له بدل. (الإصفهانی).

* بل مطلق الواجب. (الحکیم).

* یعنی ما لا بدل له، کما یظهر من الأمثلة. (الفانی).

* لا یکون کل واجب لیس له البدل أهّم مما له البدل. (الآملی).

* مقتضی ما یأتی من التعلیل: کلّ ما لا بدل له، ولکنّه علی إطلاقه مشکل. (السبزواری).

* وکذلک إذا کان الواجب محتمل الأهمّیة، بل وکذا إذا کان مساویاً للطهارة المائیة، أو کان کلّ منهما محتمل الأهمّیة، فإنّ الحکم فی هاتین الصورتین هو التخییر بینها وبین ذلک الواجب، وإذا سقط وجوب الطهارة المائیة ولو لأجل التخییر ساغَ التیمّم. أمّا إذا کانت الطهارة المائیة أهمّ، أو کانت محتملة الأهمّیة بالخصوص فالأقوی وجوب الطهارة المائیة فیهما. (زین الدین).

* أو مساوٍ. (السیستانی).

* یستفاد من الروایات بل من الفطریات تقدیم الأهمّ علی المهمّ، بل محتمل الأهمّیة علیه. وفی المقام قیل: إنّ کلّ ما لا بدل له یُقدّم علی ما له بدل، ولکن فی إطلاقه تأمّل. (مفتی الشیعة).

* بل مطلق ترک الواجب، أو فعل الحرام، أو ترک شرط معتبر فی الصلاة، أو