العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - وظِیفة من کان معه ماءان طاهر ونجس

إعطاوءه[١] الماء النجس[٢] لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنّه لو باشر الشرب بنفسه[٣] لا یجب منعه[٤].

[١] فیه أیضاً نظر؛ لأنّه لا یجب علیه تحصیل اختیار غیره أیضاً فی هذه الجهة. (آقاضیاء).

* بل یجوز عدم إعطائه الماء الطاهر؛ حتی یضطرّ بنفسه إلی شرب النجس، ولا یجب علیه رفع اضطراره. (الخمینی).

* فیه إشکال، وعلی فرض عدم الجواز یجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه. (الخوئی).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

[٢] بل الظاهر جوازه. (حسین القمّی).

* بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له، وإن انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس. (السیستانی).

[٣] أی لعذرٍ شرعیّ. (المیلانی).

[٤] لا یخلو من إشکال، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه عن شرب النجس. نعم لو کان معذوراً من غیر جهة الاضطرار من غفلة أو غیرها فلا یبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه. (الإصفهانی).

* إذا کان جاهلاً. (الإصطهباناتی).

* إذا کان معذوراً فی شربه بجهلٍ أو غیره، وإلاّ وجب النهی عن المنکر. (مهدی الشیرازی).

* فیه نظر، کما تقدّم. (الحکیم).

* إذا کان جاهلاً بنجاسته. (الشاهرودی).

* مع اضطراره إلیه. (الخمینی)

* فیه تأمّل. (الآملی، تقی القمّی).

* لایجب منعه إذا شرب الماء النجس غفلة، وأمّا إذا شربه مضطراً کما هو مفروض الکلام فعلیه منعه وإعطاؤه الماء الطاهر. (زین الدین)