العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء

بل الأولی[١] مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

(مسألة ٢١): لا یجوز[٢] للمتطهّر بعد دخول الوقت[٣] إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکّن[٤] من الوضوء بعده[٥]،کما مرّ[٦]، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغُسل[٧]، والفارق وجود

بالنفس مطلقاً، کما ربّما یظهر من المتن ونُسب إلی المشهور فلا وجه لأولویّة الجمع، کما هو ظاهر، بل یتعیّن علیه التیمّم. (الخوئی).

* لا وجه لهذه الأولویة إذا کان الضرر فی استعمال الماء ممّا یحرم ارتکابه لحرمة الغسل علیه، وإذا کان الضرر ممّا یجوز ارتکابه صحّ التیمّم منه وکفی أیضاً، کما تقدّم، ولعلّ هذا هو المراد من الروایات الآمرة بالغسل، وإن تضرّر فتکون محمولة علی الاستحباب فی هذه الصورة. (زین الدین)

* فیه إشکال، بل منع؛ لعدم المنافاة بین وجوب فعله، وبین الحرمة المانعة من استعمال الماء، کمن یجب قتله قصاصاً. (محمد الشیرازی).

* لا أولویة لهذا الجمع، فإذا کان استعمال الماء مضرّا فالاحتیاط بترک الطهارة المائیة، لا الجمع بینها وبین الطهارة الترابیة. نعم، الأولی إعادة الصلاة بعد زوال العذر. (مفتی الشیعة).

[١] لهذا الاحتیاط وجه حسن. (مفتی الشیعة).

[٢] تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی).

* علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی، السیستانی).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

[٣] تقدم التأمل فی ذلک. (الشریعتمداری).

[٤] أی عَلِم بعدم تمکّنه. (اللنکرانی).

[٥] مرّ الحکم فیه. (الجواهری).

* وقد مرّ أنّ الجواز لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

[٦] وقد مرّ التفصیل. (صدر الدین الصدر)

[٧] لفقد الماء، أمّا إذا کان لغیره من الأعذار ففیه إشکال. (الحکیم).