العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - حکم الطهارة المائِیة مع الضرر والحرج

الماء مضرّاً بل کان موجباً للحرج والمشقّة، کتحمّل ألم البرد أو الشَین ـ مثلاًـ فلا تبعد الصحّة[١]، وإن کان یجوز معه التیمّم؛ لأنّ نفی الحرج من

والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار؛ لأنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز. (زین الدین).

* إذا کان ضرراً لا یجوز تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی).

* إن کان الضرر ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، وإلاّ حکمه حکم الحرج. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّه لا وجه للبطلان؛ فإنّ الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق لا دلیل علی حرمته، بالإضافة إلی أنّ استعمال الماء مقدّمة للإضرار ومقدّمة الحرام غیر محرّمة، إلاّ أن یقال: إنّه مع عدم توجّه الخطاب بالطهارة المائیة لأجل الضرر أو الحرج لا مجال لقصد التقرّب بالوضوء، ولازمه البطلان ، فلابدّ من الاحتیاط فی کلا الموردین بالتیمّم. (تقی القمّی).

* بل صحّ وإن لم یجب، وجاز التیمّم. (الروحانی).

* إذا لم یحصل له قصد القربة، وإلاّ صحّ، ولکنّ الکلام فی تحقق قصد القربة مع التفاته إلی النهی والمبغوضیة الفعلیة، کما أشرنا إلیه. (مفتی الشیعة).

* مجرّد الضرر فی الاستعمال لا یوجب البطلان، إلاّ إذا کان حرجیّاً فإنّه حینئذٍ یوجبه؛ لأنّ الظاهر کون نفی الحرج من باب العزیمة، لا الرخصة، ومنه یظهر حکم الفرض الآتی. (اللنکرانی).

[١] بعید غایته، بل لا یبعد القطع بعدم التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (النائینی).

* والأقرب البطلان. (آل یاسین).

* فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی).

* بعید غایته، بل یبعد التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فیها إشکال. (الشاهرودی).