العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - الثالث الخوف من استعمال الماء

غیره، وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف، کما أنّه لا یکفی الضرر الیسیر الّذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء[١] وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

(مسألة ١٨): إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل: فإن کان الضرر فی المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ[٢]، وإن کان فی استعمال الماء[٣] فی أحدهما بطل[٤]، وأمّا إذا لم یکن استعمال

* الناشئ من منشأٍ یعتنی به العقلاء. (الخمینی).

* المعتدّ به لدی العقلاء. (المرعشی).

* إذا کان له منشأ عقلائی. (اللنکرانی).

[١] بل بأیّ وجه یدفع به ضرر الماء. (السیستانی).

[٢] إنّما یتوجّه ذلک فی المقدّمات التی تتقدّم علی ذِیها زماناً، کتحصیل الماء ونحوه، و یشکل الحکم فی المقدّمات التی تقارنه زماناً، کما إذا کان الاغتراف ضرریاً. (زین الدین).

[٣] بحیث یوجب حرمته. (حسین القمّی).

[٤] مع حرمة تحمّله، وإلاّ فحکمه حکم الحرج. (مهدی الشیرازی).

* فی إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان ضرراً یحرم تحمّله. (الفانی).

* علی الأحوط، إلاّ إذا کان حرجاً فبطل علی الأقرب. (الخمینی).

* فیه إشکال، ولا تبعد الصحّة فی بعض مراتب الضرر. (الخوئی).

* إذا کان الضرر بحدّ یکون حراماً، وإلاّ حاله حال الحرج. (الآملی).

* لا یبعد الصحة مع زوال الضرر بسرعة بحیث لا یعتنی به العقلاء. (السبزواری).

* لا ریب فی اختلاف مراتب الضرر؛ فإنّ بعضها یوجب تحریم تحمّله، وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، ولا ریب فی بطلان الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر، وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له، کما هو مفاد قاعدة «لاضَرر ولاضِرار» والأقوی صحّة الوضوء