العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

(مسألة ٨): یسقط[١] وجوب[٢] الطلب[٣] فی ضیق الوقت[٤].

(مسألة ٩): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی[٥]، لکنّ الأقوی صحّة صلاته حینئذٍ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر، لکنّ الأحوط[٦] القضاء[٧]، خصوصاً فی الفرض المذکور.

[١] ویتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب یسقط مطلقاً، وإذا ضاق عن تمام الطلب یسقط بمقداره. (الخمینی).

[٢] عن تمام الجوانب إن لم یفِ الوقت بشیء منها، وإلاّ فالسقوط بالنسبة إلی مالایسعه. (المرعشی).

[٣] لأهمّیة رعایة الوقت من الطهارة المائیة، وکذا فیما کان فی طلبه حرج ومشقّة لا تحتمل. (مفتی الشیعة).

[٤] بمقدار لا یتمکّن من إتیان تمام صلاته فی وقته، ولا یجدی فی المقام عموم «من أدرک»؛ لعدم إطلاقه علی وجه یوجب توسعة الوقت اختیاراً، فمهما لم یتمکّن من إتیان تمام الصلاة بالطهارة المائیة یجب التنزّل إلی الترابیة، ولیس له تفویت الوقت ولو فی رکعة مقدّمة لتحصیل الماء لأهمّیة الوقت من الطهور جزماً. (آقاضیاء).

* أو خوفه. (آل یاسین).

* بقدر ما یتضیّق عنه. (السیستانی).

[٥] وجوب الطلب لیس نفسیا لیتحقق العصیان بترکه مطلقاً، نعم، علی ما هو المختار، یکون عاصیاً بتفویت الواجب المطلق، وهو الطهارة المائیة فیما إذا علم أنّه لو طلب الماء لعثر علیه وفی غیر هذه الصورة یکون متجرّیاً، أمّا صلاته حینئذٍ فهی صحیحة علی أی حال. (زین الدین).

* والأولی التعبیر بالخطأ، لا العصیان. (الروحانی).

* علی فرض عثوره علی الماء لو طلب، وإلاّ کان متجرّیاً. (السیستانی).

[٦] ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

[٧] استحباباً. (مفتی الشیعة).