العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - فروع فِی وقت الجمعة وقضائه

الأمر[١] الفعلی الواقعیّ[٢] وکان الاشتباه فی التطبیق.[٣]

(مسألة ١٢): غُسل الجمعة لا یُنقَض[٤] بشیءٍ[٥] من الحدث[٦] الأصغر والأکبر[٧]؛ إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل.

* بل منع، إلاّ فی الصورة المذکورة. (الخمینی).

* الأقوی عدم الصحّة. (المرعشی).

* بل منع. (زین الدین).

* إذا کان الغسل مستحبا نفسیا فلا إشکال فی الصحّة. (مفتی الشیعة).

* بل منع فی غیر مورد الاستثناء. (اللنکرانی).

[١] الأقوی البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل حتّی فی هذا الفرض فی الصورة الاُولی؛ لما مرّ من احتمال أن یکون قصد غُسل الجمعة دخیلاً فی تحقّقه، وکذا فی الصورة الثانیة إذا کان الغسل المأمور به متقوّماً بقصد الغایة الخاصّة، کما لم نستبعد ذلک فی الأغسال الفعلیّة. (السیستانی).

[٣] بل الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] محلّ تأمّل، ولکن لا یستحبّ إعادته. (الخمینی).

* نعم، بالنسبة إلی استحباب إیقاع صلاة الجمعة ینقض هذا، ولا ینقض أصل استحباب الغسل. (مفتی الشیعة).

[٥] بل ینقض علی ما مرّ من استحبابه للفعل أیضاً من هذه الجهة إذا کان حدوث أحدهما قبله. (الإصطهباناتی).

* لکن بالنسبة إلی الأعمال المشروطة بالطهارة ینقض أثره. (الفانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٦] ولکن تنتقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها. (السیستانی).

[٧] مرّ أنّه یستحبّ للفعل أیضاً، فمن هذه الجهة ینقضه الحدث الأصغر والأکبر. (الجواهری).

* فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).