العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - فروع فِی وقت الجمعة وقضائه

أو لعدم التمکّن منه فإنّ الأحوط قضاوءه[١]، وأمّا الکفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد.

(مسألة ١١): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم، أو بتخیّل یوم السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحّة[٢]، خصوصاً[٣] إذا قصد الأمر الواقعیّ[٤] وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز[٥] أو یوم السبت. وأمّا لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً لغسل آخر ففی الصحّة إشکال[٦]، إلاّ إذا قصد

[١] بل الأولی. (محمد الشیرازی).

* وإن کان الأظهر عدم الوجوب؛ لعدم الدلیل. (تقی القمّی).

[٢] بل هو الأقوی. (الفانی).

* فی الصحّة إشکال، وکذا فی اشتباه الجمعة بغیر الجمعة. (محمد الشیرازی).

* إلاّ إذا کان نظره أنّه لو کان فی الواقع یوم الجمعة لم یقصد الامتثال، فحینئذٍ یبطل من جهة عدم وجود القصد. (مفتی الشیعة).

[٣] بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة. (تقی القمّی).

[٤] لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا فی العکس. (حسین القمّی).

* هذا هو معیار الصحّة فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی).

* لا إشکال حینئذٍ فی الصحّة. (الحکیم).

* لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا لا إشکال فی الصحّة إذا قصد الأمر الواقعی فی الصورة الآتیة، وللصحّة وجه فیما عدا هذین الفرضین. (زین الدین).

* لا إشکال فی الصحّة حینئذٍ. (حسن القمّی).

[٥] مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٦] بل الأقوی عدم الصحّة مطلقاً. (البروجردی).