العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - فروع فِی وقت الجمعة وقضائه

هو الأقوی[١].

(مسألة ١٠): إذا نذر غُسل الجمعة وجب علیه[٢]، ومع ترکه عمداً تجب الکفّارة[٣]، والأحوط[٤] قضاوءه[٥] یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً،

* غیر معلوم، و الأحوط أن ینوی به القربة المطلقة. (الشریعتمداری).

* و قد مرّ أن الأحوط الإتیان به بقصد الرجاء، لا القضاء. (المرعشی).

* محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[١] فی قوّته تأمّل، بل منع. (الجواهری).

* فیه تأمّل. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل، والأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أوالقضاء. (الإصطهباناتی).

* فی القوة إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* لاقوّة فیه. (الآملی).

* لکنّ الأقرب کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

* قد مرّ منعه. (السیستانی).

[٢] أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، کما مرّ نظیره. (الخمینی).

* الواجب هو الوفاء بالنذر، لا عنوان غسل الجمعة. (اللنکرانی).

[٣] لایُترک الاحتیاط بإتیانه إلی یوم السبت. (الکوه کَمَرَئی).

[٤] لایُترک. (المرعشی).

* الأولی، وکذا فیما بعده (السیستانی).

[٥] لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقاً، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعیّن الشامل علی المقدّم منه یوم الخمیس والموءخّر منه یوم السبت قضاءً، أم تعلّق بغسلها فی خصوص یومها، فإنّه علی الأوّل یوم السبت داخل فی العنوان، وفی الثانی یوم السبت أجنبیّ عن متعلّق النذر، ومن هنا یعلم أنّ وجوب الکفّارة إنّما هو علی الفرض الثانی علی تقدیر الحنث، دون الفرض الأوّل. (أحمد الخونساری).

* لا بأس بترکه، ولا سیّما فی فرض السهو، أو عدم التمکّن منه. (الخوئی).