العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - تخرِیب القبور وفروع تتعلق بالدفن

قطعها فی سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هی[١] بالنسبة إلی المصلّی فقط، بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم، له الرجوع[٢] عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یُسدّ بالتراب[٣]، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم[٤]، وإلاّ لیس له الرجوع[٥] مطلقاً.

(مسألة ١٢): إذا خرج المیّت ـ المدفون فی ملک الغیر بإذنه ـ بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لایجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه، إلاّ إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

(مسألة ١٣): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط[٦] الاستئذان من الولیّ[٧] فی الدفن

* هذا الحکم محلّ نظر، وما ذکر من الفرق غیر مؤثّر مع وجود الجامع بینهما. (مفتی الشیعة).

[١] هذا التعلیل غیر واضح. (حسین القمّی).

[٢] لولم یکن هتکاً. (الشاهرودی).

* لأنّه لم یتحقّق الدفن بعدُ حتّی یترتّب علیه النبش المحرّم. (المرعشی).

[٣] إذا لم یستلزم هتکاً محرّماً. (زین الدین).

[٤] إذ لم یشترط علی نفسه دفنه فی ملکه. (الفانی).

[٥] یقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لایترک. (الشریعتمداری).

* بل هو قوی، لاسیّما فیما لو اُرید دفنه فی مکان آخر. (الفانی).

* بل الأقوی. (الخمینی).

* لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[٧] ولا یخلو من قوّة. (السبزواری).

* الأظهر أنّ حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الأوّل من هذه الجهة. (السیستانی).