العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

العمل[١] بوصیّته من الأوّل[٢].

الثانی: إذا کان مدفوناً[٣] بلا غسل[٤] أو بلا کفن، أو تبیّن بطلان

[١] إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِز الوارث، ففی الزائد لا یجوز العمل بها. (البجنوردی).

* یشکل نفوذ الوصیّة فی دفن مالٍ معه ما لم یرجع إلی غرض دینی، کدفن القرآن أو الدعاء أو الخاتم المنقوش بأسماء اللّه، ولو لم یزد علی الثلث. (الآملی).

* العمل علی الوصیّة واجب إذا کانت جامعةً شرائط الصحة، منها أن یکون فی الدفن غرض شرعی. (مفتی الشیعة).

[٢] إذا لم یکن زائداً علی الثلث. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

[٣] حیث إنّ حرمة النبش مترتبة علی صحة الدفن ،و تدور وجوداً وعدماً مدارها، فالضابط فیما یحرم فیه النبش لإدراک ما فات من واجبات الدفن، وما یجب فیه ذلک هو: أنّه لو تعذّر الفائت قبل الدفن وسقط بذلک کان الدفن فاقداً له صحیحاً حینئذٍ، ومستتبعاً لحرمة النبش، ولا أثر للتمکّن منه بعد الدفن فی عَود التکلیف به بعد أن سقط وفات محلّه، ولو لم یکن متعذّراً وقد اُهمل لغفلةٍ ونحوها لم یکن الدفن حینئذٍ صحیحاً، ولا مستتبعا لحرمة النبش، ویکون وجوده کعدمه، ویستمرّ التکلیف بالفائت حال الدفن وبعده إلی أن یتّعذر إدراکه، ولو کان للمتعذّر بدل کالتیمّم مثلاً عند تعذّر الغّسل ونحوه یدور کون الدفن صحیحاً ومستتبعاً لحرمة النبش وعدمه مدار کونه بعد الإتیان بالبدل وعدمه، ویُستثنی الصلاة علیه من هذه الکلّیة [حیث] شرعت علی القبر مطلقاً، ولا یبعد أن یکون توجیه المیت إلی القبلة بعکس ذلک، ویجب علی المتمکّن منه مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] الظاهر بقرینة قوله: «أو تبیّن» أنّ المراد هو الدفن کذلک، نسیاناً أو جهلاً، أو مع عدم التمکّن فی الغسل، لا من الماء، ولا ممّا یتیمّم به، وفی الکفن منه، فإنّه فی صورة العلم والالتفات والتمکّن لا یتحقّق الدفن الصحیح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش. (اللنکرانی).