العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

دعاءٍ [١] أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه[٢]، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز[٣] عدم

[١] فیما کانت وصیّته نافذة. (حسین القمّی).

* مع نفوذ الوصیة بعدم الزیادة علی الثلث أو قبول الورثة، وبعدم کونها تضییعاً للمال الکثیر. (مهدی الشیرازی).

* وکانت وصیّته نافذة. (المرعشی).

* مع کون الوصیّة جامعة للشرائط منها عدم انطباق الإسراف علی ما أوصی بدفنه معه. (السبزواری).

* إذا کانت الوصیّة نافذة. (تقی القمّی).

* وکانت الوصیّة نافذه شرعاً. (السیستانی).

[٢] یعنی مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (الإصطهباناتی).

* إلا إذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه، أو کانوا صغاراً. (عبدالهادی الشیرازی)

* إذا کانت الوصیّة جامعة لشرط النفوذ. (الحکیم).

* إلاّ إذا لم تکن الوصیّة شرعاً نافذة. (المیلانی).

* إذا لم یکن زائداً علی الثلث، ولذا لزوم العمل بالوصیّة مشروط به. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِزِ الورثة. (الشریعتمداری، مفتی الشیعة).

* إذا کانت وصیّته جامعة للشرائط. (زین الدین).

* إلاّ اذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه. (الروحانی).

* مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).

[٣] إذا لم یکن زائداً علی الثلث، وکذا فی عدم جواز النبش. (الخمینی).

* فی صورة نفوذها. (المرعشی).

* بمقدار الثلث. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إذا لم یکن زائداً علی الثلث مع عدم قبول الورثة، وما لم یکن تضییعاً للمال الکثیر بلا غرض عقلائی. (حسن القمّی).