العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - حرمة نبش قبر المؤمن

(مسألة ٧): یُستثنی من حرمة النبش موارد[١]:

الأوّل[٢]: إذا دُفِن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً فإنّه یجب نبشه[٣] مع عدم رضا المالک[٤] ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه[٥] لإخراجه. نعم، لو أوصی بدفن

[١] ذکر منها اثنی عشر مورداً. (مفتی الشیعة).

[٢] الأفضل بل الأحوط للمالک قبول القیمة فی غیر مورد العدوان، بل قد یجب ذلک. (السبزواری).

[٣] فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

* لیس الوجوب علی إطلاقه. (المیلانی، حسن القمّی).

* علی الأحوط فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری).

* قد یناقش فی إطلاق هذا الحکم إذا استوجب النبش هتک المیّت والمثلة فیه، ولکنّ الظاهر جواز النبش إذا أوجب ترکه ضرراً علی المالک، وکذا فی الکفن المغصوب والمال المدفون معه، سواء کان لورثته أم لغیرهم. (زین الدین).

* إذا لم یکن هتکاً للمؤمن، لا [ما] لو کان قد تفسّخ مثلاً، وإلاّ اُعطی المالک الاُجرة، وکذا فی الفروع التالیة. (محمد الشیرازی).

* نعم، إذا کان فی نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرف فی مال الغیر فحینئذٍ لایجوز نبشه. (مفتی الشیعة).

* إذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذّی المباشر برائحته، وإلاّ لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز إذا کان مستلزماً لمحذور أشدّ، کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلک، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ولم یکن هو الغاصب محلّ إشکال، والأحوط للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد،وممّا ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات. (السیستانی).

[٤] ولا یجب علیه الصبر وأخذ القیمة، کما ذهب إلیه بعض. (المرعشی).

[٥] بل یجب فی مثل هذه الموارد، وکذا للغسل والاستقبال. (کاشف الغطاء).