العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - أحکام القبور

حرمة المیّت[١].

السابع عشر: المشی علی القبر[٢] من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیّت[٣] فی القبر بغتةً من غیر أن توضع الجنازة

* و قد یکون حراماً. (المرعشی).

* إن أوجب الهتک فالظاهر الحرمة حینئذٍ. (السبزواری).

* یحتمل الحرمة فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

[١] فی جوازه مع استلزامه لهتک حرمة المیّت إشکال. (آقاضیاء).

* والأحوط ترکه، بل لا إشکال فی حرمة بعض مراتبه. (حسین القمّی).

* بل بعض مراتبه حرام. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی).

* وربّما حرم ذلک. (المیلانی).

* بل ربّما یکون بعض مراتبه حراماً. (عبداللّه الشیرازی).

* مع إیجاب الهتک مشکل، بل غیر جائز. (الخمینی).

* مشکل، بل یحرم بعض مراتبه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل یحرم هتک حرمة المیّت المؤمن مطلقاً. (السیستانی).

* الظاهر الحرمة مع الإیجاب، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).

[٢] لم تثبت کراهته مالم یکن هتکاً وتوهیناً فیحرم. (الکوه کمرئی).

* فی کراهته تأمّل. (الشاهرودی).

* فی کراهته إشکال. (المرعشی).

* فی کراهته فیما لم تکن صورة ظاهرة للقبر ـ کما فی صحن الأئمّة علیهم السلام ـ أولم تکن إهانة أبداً إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی).

* کراهته مطلقاً غیر ثابتة. (الروحانی).

* لم تثبت کراهته مطلقاً. نعم، لو استلزم التوهین والهتک یکون حراماً. (مفتی الشیعة).

[٣] الحکم بکراهته منظور فیه، نعم، یستحب الوضع والرفع قریباً من القبر، کما مرّ،