العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - موت الجنِین فِی بطن الحامل أو حِیاته وموتها

ویخرج الطفل، ثمَّ یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج، وعدمه[١]. ولو خیف مع حیاتهما[٢] علی کلٍّ منهما انتظر حتّی یقضی[٣].

* إن کان لخصوص الأیسر دخل فی حیاة الطفل، أو فی جهة راجحة اُخری، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه، بل یتبع نظر أهل الخبرة بذلک. (السبزواری).

* مع احتمال بقائه حیّا بسبب ذلک، لا مطلقاً. (زین الدین).

* تعیینه لولم یحتمل دخله فی حیاته مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* لا دلیل علی خصوص الأیسر، بل یتبع نظر أهل الخبرة. نعم، إذا کان أصلح فی حفظ حیاة الطفل یتعیّن. (مفتی الشیعة).

* إذا کان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله،وإلاّ فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی فیتخیّر. (السیستانی).

[١] جواز الشقّ مع عدم رجاء حیاته بعده ولو قلیلاً فضلاً عن الوجوب محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).

* مع احتمال بقاء الطفل حیّاً بعد الإخراج ولو قلیلاً، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. (السیستانی).

[٢] أی فیما لا یمکن حفظهما معاً بالشقّ والإخراج. (المیلانی).

[٣] لو کان الإخراج ولو بشقّ بطنها موجباً لتلفهما أو لتلف أحدهما، وإلاّ فیجب الإخراج وحفظ کلیهما. (الشاهرودی).

* لو أمکن المراجعة إلی من یطمئنّ من عمله بسلامتها وجب ذلک.(السبزواری).

* بل حیاة الاُم مُقدّمة علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* فلا یجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحیاة الآخر، بلا فرق فی ذلک بین الاُمّ وغیرها علی الأقوی. (السیستانی).