العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - تکرار الصلاة علِی المِیت

والتقوی[١].

(مسألة ١٧): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی مابعده، نعم، لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً، أو لعذر آخر، أو تبیّن کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً[٢] لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یُصلّی علی قبره[٣]، مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة، بل وأزید أیضاً، إلاّ أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیّت فحینئذٍ یسقط الوجوب. وإذا برز بعدالصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة[٤]

* فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).

* لم یثبت ذلک. (السیستانی).

[١] أو کان حصول التأخیر بسبب آخر. (الروحانی).

[٢] الظاهر أنّه لا حاجة إلی الإعادة بعد الدفن فی هذا الفرض. (الخوئی).

* فی هذا الفرض لا تجب الصلاة علی قبره. (حسن القمّی).

[٣] مرّ التأمّل فیه آنفاً. (حسین القمّی).

* لکن یأتی بها رجاءً فی خصوص ما کان مقلوباً رجلاه إلی موضع رأسه. (المیلانی).

* وجوب الصلاة علی القبر مبنیّ، علی الاحتیاط، والقاعدة تقتضی نبش القبر والصلاة علی المیّت علی النحو المقرّر الشرعیّ، أو إعادتها، إلاّ فیما صُلّی علیه مقلوباً. نعم، لو کان النبش موجباً لهتک المیّت، أو لمحرّم آخر یدخل المقام فی باب التزاحم، فلابدّ من إعمال قانونه. (تقی القمّی).

* تقدم الإشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة أیضاً. (السیستانی).

[٤] یجوز ترکه. (الکوه کَمَرَئی).

* وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر).

* لا بأس بترکه. (المرعشی).

* الأولی. (اللنکرانی).