العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - هل ِیجب أن ِیوجّه المحتضر نفسه؟

بل لا یبعد[١] وجوبه[٢] علی المحتَضَر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیّة المذکورة فبالممکن[٣] منها[٤]، وإلاّ فبتوجیهه جالساً[٥] أو مضطجعاً[٦] علی الأیمن، أو علی الأیسر مع تعذّر الجلوس. ولا فرق[٧] بین الرجل والامرأة والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً[٨]، ویجب أن یکون ذلک[٩] بإذن

[١] وجوبه محلّ إشکال، نعم، هو أحوط، والأحوط للغیر أن یستأذن منه إن أمکن. (حسن القمّی).

* بل یبعد. (تقی القمّی).

[٢] بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتَضَر إن أمکن، بل لا یبعد تقدّمه علی غیره. (مفتی الشیعة).

[٣] یأتی به وبما بعده احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی).

[٤] لایجب ذلک ولا بقیّة الکیفیّات، نعم، یؤتی بها رجاءً. (السیستانی).

* رجاءً، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

[٥] یراعی هذا الترتیب بقصد الرجاء. (حسین القمّی).

[٦] فی جوازه تأمّل فضلاً عن وجوبه. (الفیروزآبادی).

* مع عدم تأذّیه بالجلوس والاضطجاع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٧] فی عموم الحکم إشکال. (تقی القمّی).

[٨] بل مؤمناً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی، السیستانی).

[٩] مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* الأقرب عدم وجوبه، نعم، لو منع الولیّ لغرض صحیح کفّ عنه. (مهدی الشیرازی).

* وجوبه غیر معلوم. (الشاهرودی).

* عدم وجوبه لایخلو من قوّة، خصوصاً فیما یعلم رضا المحتَضَر نفسه. (المیلانی).