العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - حکم الصلاة علِی بعض المِیت

وإلاّ فلا، نعم، الأحوط الصلاة[١] علی العضو التامّ من المیّت، وإن کان عظماً کالید والرِجل ونحوهما، وإن کان الأقوی خلافه، وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّی علیه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط[٢] بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب، وإلاّ وجبت[٣].

(مسألة ٧): یجب[٤] أن تکون الصلاة قبل الدفن.

(مسألة ٨): إذا تعدّد الأولیاء[٥] فی مرتبة واحدة وجب[٦] الاستئذان[٧] من الجمیع[٨] علی

[١] لا یُترک مع الإمکان، خصوصاً إذا کان مع اللحم. (حسین القمّی).

[٢] استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٣] وکذا إذا فرض کون القلب فی عضوٍ غیر الصدر، وإذا کان القلب فی جانب والصدر فی جانب آخر ولا یمکن الجمع بینهما فالأحوط تکرار الصلاة. (حسین القمّی).

[٤] علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٥] مرّ الکلام فیه فی الغسل. (اللنکرانی).

[٦] وإن کان الاکتفاء بإذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرین لا یخلو من قوّة، فالمأذون کنفس الآذن فی عدم توقّف التصرّف فی حقّه علی الإذن من سائر الأولیاء، کما فی صورة اجتماعهم علی الصلاة دفعة، ویجوز لغیرهم أیضاً الاقتداء بکلّ واحد منهم ولو بأن یقتدی بعض ببعض منهم مع فرض الأهلیة، وعدم معهودیة تعدّد الجماعة دفعةً وفی عرض واحد لا یصلح للدغدغة فی مشروعیته أیضاً. (الشاهرودی).

[٧] عند فقدان القرائن والشواهد الدالّة علی الرضا. (المرعشی).

[٨] لا یبعد کفایة إذن کلٍّ منهم کتصدِّیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* وجوب الاستئذان من الجمیع ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان من الآخرین، وأوضح منافاةً وأشکل منه جواز الاقتداء بکلٍّ منهم مع عدم الإستئذان من الآخرین، فإنّ مبنی الآخرین علی کون کلّ واحد منهم ذا ولایة مستقلة،