العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - مکروهات التشِیِیع

فصل

فی الصلاة علی المیّت

تجب الصلاة علی کلِّ مسلم[١]، من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم، حتّی المرتکب للکبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا یجوز علی الکافر[٢] بأقسامه[٣]، حتّی المرتدِّ فطریّاً[٤] أو ملّیّاً مات بلا توبة[٥]، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین. نعم، تستحبّ[٦] علی من کان عمره

[١] دون من ینتحل الإسلام من الغلاة والخوارج والنواصب، علی ما ادُّعی الإجماع علیه من عدم جواز الصلاة علیهم. (حسین القمّی).

* ممّن لم یحکم بکفره. (المرعشی).

* کلّیة الحکم مبنیة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] قد تقدّم بعض الجهات الجاریة فی المقام فی مسائل الغسل. (آقاضیاء).

* قد مرّ فی النجاسات تعیینه. (الخمینی).

[٣] ویشمل مَن حُکم بکفره من الفرق المنتسبة إلی الإسلام، کالخوارج والنواصب و الغُلاة. (زین الدین).

[٤] إذا مات بلا توبة، أو قلنا بعدم قبول توبته، ولکنّ المختار قبولها منه ظاهراً وواقعاً، فإن تاب تجب الصلاة علیه کما فی الملّی. (المرعشی).

[٥] الأظهر عدم جواز الصلاة علی المرتدّ الفطری وإن تاب. (الجواهری).

[٦] عندی فیه إشکال. (الکوه کَمَرَئی).

* علی المشهور، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم).

* فیه إشکال، فیأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).

* الاستحباب الشرعی غیر معلوم، نعم، لا بأس به إجماعاً. (الشریعتمداری).