العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - فروع فِی التجهِیز

(مسألة ١٨): کفن المملوک علی سیّده[١]، وکذا سائر مُوءَن تجهیزه، إلاّ إذا کانت مملوکة مزوّجة[٢] فعلی زوجها[٣]، کما مرّ. ولا فرق بین أقسام المملوک. وفی المبعّض یبعّض، وفی المشترک یشترک.

* لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط فی الکبیر؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل، وإن کان مثل هذا المعنی لا یجری فی الصغیر، بل الاحتیاط علی خلافه؛ لحرمة التصرّف فی ماله فی الزائد عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه، کما لا یخفی هذا. (آقاضیاء).

* بل لایخلو من وجه. (حسین القمّی، الحکیم، المیلانی).

* لایُترک. (محمد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، السیستانی).

* لا یُترک، بل لایخلو من قوة. (الإصطهباناتی).

* لایُترک؛ لما تقدم من أنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق علیها، وأیضاً من دلیل کون کفن المرأة علی زوجها، وأنّه لیس للکفن خصوصیة من بین سائر مؤن التجهیز. (البجنوردی).

* ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).

* لا یُترک إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).

[١] فیه تأمّل. (تقی القمّی).

[٢] وفی هذه الصورة یکون الکفن بالخصوص علی الزوج. (اللنکرانی).

[٣] الواجب علیه هو کفنها، وأمّا سائر الموءن فعلی مالکها. (البروجردی).

* فی غیر الکفن علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* ما علی الزوج هو الکفن، وغیره علی المولی. (الخمینی).

* لا إشکال فی صرف الکفن، وأمّا بقیّة المؤن فعلی مالکها. (المرعشی).

* ما علی زوج الحرّة، وأمّا سائر الموءن فعلی مولاها. (محمد رضا الگپایگانی).

* علی الأقوی فی کفنها، وعلی الأحوط فی سائر المؤن. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز. (السیستانی).