العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

عن مستثنیات الدین[١]، وإلاّ فهو، أو البعض الباقی

یکن أقوی، وعلیه فلا یکون الحجر وتعلّق حقّ الغیر بماله مانعاً من کونه علیه مطلقاً. (آل یاسین).

* بل مطلق تمکنّه بدون حرج علی الأظهر، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره من الشرائط. (صدرالدین الصدر).

* لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم یکن حرجیاً، وکذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحکیم).

* الأقوی اعتبار أن لا یکون علیه عسر وحرج فی تحصیله ولو بالاستدانة ومنه یتبیّن الحال فی الثالث والرابع. (المیلانی).

* اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو من شائبة إشکال. (الخوئی).

* یجب علیه بذل کفن زوجته وإن کان معسراً، بالاستقراض ونحوه، إلاّ إذا تعذّر علیه البذل أو لزم الحرج، وکذا إذا کان محجوراً علیه أو کان ماله متعلّقاً لحقّ الغیر من رهن أو غیره. (زین الدین).

* وجوب البذل ولو بالاستقراض غیر الحرجی لیس بعیداً، وکذا الکلام فی الشرطین الثالث والرابع. (محمد الشیرازی).

* فیه وفی الثالث والرابع إشکال ما لم یستلزم الحرج. (حسن القمّی).

* الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم الیسار، إلاّ إذا تعذّر أو کان حرجیّاً. (الروحانی).

[١] بل عن مقدار یلزم من صرفه العسر والحرج علی الأحوط. (حسین القمّی).

* إذا تیسّر له الاستقراض وکان واثقاً بأدائه من دون مشقّة أمکن القول بوجوبه علیه. (الفانی).

* لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض مالم یکن حرجیاً؛ ضرورة أنّ هذا التکلیف متوجّه إلی الزوج ابتداءً، ولا یکون تحمیلاً من الغیر کی یسقط عند الإعسار، وکذلک الأمر عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الآملی).

* مقتضی المرتکزات: أنّ کفن المرأة نحو حقٍّ علی الزوج، فیکون من قبیل