العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

ناشزة[١]، بل وکذا المطلّقة الرجعیّة[٢] دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

(مسألة ٩): یشترط فی کون کفن الزوجة[٣] علی الزوج اُمور:

أحدها: یساره[٤]، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه، زائداً

(المرعشی).

* فی المنقطعة خصوصاً إذا کانت مدّتها قصیرة، وکذا فی الناشزة إشکال. (الآملی).

* علی إشکال مع قصر مدّة الانقطاع جدّاً. (السبزواری).

* یشکل الحکم فی المنقطعة التی تنقضی مدّتها قبل التکفین، وفی المطلّقة الرجعیة التی تنقضی عدّتها قبل التکفین کذلک. (زین الدین).

* علی الأحوط، وکذا فی الناشزة والرجعیة. (محمد الشیرازی).

* علی الأحوط فیها إذا قصرت المدّة، أو انتهت قبل التکفین، وکذلک المطلّقة إذا انقضت العدّة قبل التکفین. (حسن القمّی).

* فیه تأمّل، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة. (مفتی الشیعة).

* فیها إشکال، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة، وکذا فی الناشزة. (اللنکرانی).

[١] وتخصیص بعضهم بغیرها لا وجه له. (المرعشی).

* علی الأحوط فی المنقطعة والناشزة. (الخوئی).

* علی الأحوط فیها وفی المنقطعة. (مفتی الشیعة).

[٢] علی إشکال فیما إذا انقضت عدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).

[٣] بل مطلقاً علی الأحوط، بشرط الإمکان وعدم الحرج. (تقی القمّی).

* لا یشترط ممّا ذکره قدس سره إلاّ الثانی، نعم، إذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فکّ الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا إذا عمل بالوصیة فیما إذا أوصت به فیکون کما إذا تبرّع الغیر به. (السیستانی).

[٤] اشتراط الیسار المعتبر فی وفاء الدین محلّ تأمّل، نعم، یشترط أن لا یکون حرجیّاً. (الجواهری).

* بل یکفی تمکّنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج علی الأحوط إن لم