العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - هل ِیجب الإعلام بمال لاِیعلمه الوارث؟

أو الوصیّة باستئجارها[١] أیضاً.

(مسألة ٣): یجوز له تملیک ماله[٢] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛ لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله[٣]. نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل[٤] عدم وجوب[٥] إعلامه[٦]،

* بل عن عمدٍ أیضاً علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی).

* سیأتی ـ إن شاء اللّه ـ عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الخمینی).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، محمد الشیرازی).

* بل مطلقاً علی الأحوط ما لم یکن عن طغیان. (السبزواری).

* بل علی الأحوط مطلقاً. (تقی القمّی).

* بل مطلقاً، کما سیأتی فی محلّه. (الروحانی).

* بل مطلقاً کما یأتی. (اللنکرانی).

[١] أو الاستئجار الآن لأدائها بعد وفاته. (محمد الشیرازی).

[٢] ولکن إذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لاینفذ بالنسبة إلی ما زاد علی الثلث، إلاّ بإجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محلّه. (السیستانی).

[٣] إذا قصد بإقراره الوصیّة ولم یکن المقرّ به أکثر من الثلث لم یکن به بأس. (الخوئی).

* اذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه، فحیث إنّه لایخرج حینئذٍ من الأصل بل من الثلث، فلو کان متصرّفاً فیه بالوصیّة بإخراجه لم یکن مفوّتاً علی الوارث ماله. (السیستانی).

[٤] لا یخلو من قوّة، وکذا فی الدین. (الجواهری).

* الظاهر وجوبه، للزوم ترکه الإتلاف والإسراف. (الفیروزآبادی).

[٥] لکنّه بعید. (الکوه کَمَرَئی).

[٦] الظاهر یجب الإعلام؛ لأنّ ترکه یستلزم الإتلاف والإسراف. (مفتی الشیعة).