العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها

(مسألة ٣): لا یجوز التکفین بجلد المیتة[١]، ولا بالمغصوب ولو فی حال[٢] الاضطرار[٣]، ولو کُفِّن بالمغصوب وجب نزعه[٤] بعد الدفن[٥] أیضاً.

* هذا الاحتیاط غیر واضح الدلیل. (محمد الشیرازی).

[١] علی الأحوط فی المیتة إن لم تکن نجسة، أمّا مع الانحصار فالأحوط التکفین بها وإن کانت نجسة. (حسن القمّی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

* حتی مع الانحصار والاضطرار. (مفتی الشیعة).

[٢] علی الأحوط فی جلد المیتة فی تلک الحالة، وإن کان الجواز فیها لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

[٣] الأحوط التکفین بجلد المیتة فی حال الاضطرار. (الحکیم).

* راجع إلی المغصوب، لا إلیه وإلی المیتة؛ لأنّه یجب التکفین بالمیتة فی حال الاضطرار. (البجنوردی).

* هذا فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط وجوباً التکفین به. (الخوئی).

* علی إشکال فی جلد المیتة. (محمد الشیرازی).

* علی الأحوط فی جلد المیتة. (حسن القمّی).

* بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الأحوط، والأحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وإن کان طاهراً. (السیستانی).

* فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط التکفین به فی تلک الحال مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).

[٤] علی المباشر. (الحکیم).

* علی المباشر، وأمّا وجوبه لغیره محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

[٥] قبل طمعه أو بعده إن لم یرضَ المالک ببقائه. (مفتی الشیعة).

* فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).