العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - وجوب التکفِین بالأثواب الثلاثة المئزروالقمِیص والإزار

العرض[١] بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب[٢] الزائد[٣] علی القدر الواجب[٤] علی الصغار[٥] من الورثة[٦]، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث.

وإن لم یتمکّن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور[٧]. وإن دار الأمر

[١] بل هو الأقوی فیه وفی الطول. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] وإن کان الأظهر کون المقدار المتعارف من أصل المال. (الکوه کَمَرَئی).

[٣] وإن کان جواز احتسابه من أصل الترکة غیر بعید. (الإصفهانی).

* لا فرق فی لزوم مراعاة هذا الاحتیاط بین الصغار والکبار، إلاّ فی أنّ رضا الصغار بالزائد لا أثر له، بخلاف الکبار فبرضاهم یرتفع المحذور. (البجنوردی).

* بل الأقوی جواز احتسابه من أصل الترکة. (أحمد الخونساری).

* لا بأس باحتسابه من أصل المال فی المقدار المتعارف ولو کان زائداً علی الواجب. (الشریعتمداری).

* الأظهر إخراج المقدار المتعارف من أصل الترکة. (المرعشی).

* لکنّ الأقوی جواز الاحتساب من الأصل بمقدار یستحبّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] وإن کان الأقوی جواز احتساب الزائد بالمقدار المتعارف من أصل الترکة. (السیستانی).

[٥] ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (الحکیم).

* ویسترضی عن الکبار. (الخمینی).

* وکذا علی الکبار الکارهین. (المرعشی).

[٦] ولا علی من لا یرضی من کبارهم. (المیلانی).

* ورضا الکبار بالنسبة إلی سهامهم أیضاً. (السبزواری).

* ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (زین الدین).

* جواز العمل بما تعارف من المستحبّات ـ لا مطلقاً ـ غیر بعید. (محمد الشیرازی).

[٧] علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی، حسن القمّی، الروحانی).