العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - اشتراط الغسل بما اشترط فِی الوضوء

وإباحة السدروالکافور. وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها[١] وعلم بعد الغسل[٢] لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة، وإن لم یکن عن علم وعمد.

(مسألة ١): یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب، ولو کان المغسّل مماثلاً، بل قیل: إنّه أفضل[٣]، ولکنّ الظاهر ـ کما قیل[٤]: ـ إنّ الأفضل[٥] التجرّد[٦] فی غیر العورة

[١] لو کان الناسی هو الغاصب، أو من لا یبالی بالغصب، ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٢] إذا کان الجهل والنسیان عن عذر وقصور، لا حتی ما إذا کانا عن تقصیر علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

[٣] وهو الأظهر. (المیلانی، الروحانی).

* وهو غیر بعید. (الخمینی).

* فیه تأمّل، والتجرد أحوط لو لم یکن أقوی. (المرعشی).

* بل أحوط، نعم، لو أتی بجمیع الشرائط ومع ذلک طهّر الثوب بعد کلّ غسل لا یبعد کونه من وراء الثیاب أفضل. (محمد رضا الگلپایگانی).

* وهو قوی. (زین الدین).

* بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرداً، بل قیل: هو الأقوی. (مفتی الشیعة).

* وهو الأقرب. (السیستانی).

[٤] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* لم یثبت ذلک مع التمکّن من الغسل الکامل من وراء الثیاب. (السبزواری).

* فیه إشکال. (محمد الشیرازی).

* بل الظاهر الأول. (حسن القمّی).

* لم یثبت ذلک. (مفتی الشیعة).

[٥] لم یثبت أفضلیته إذا تمکّن من الغسل الکامل فی القمیص. (الکوه کَمَرَئی).

[٦] لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی).