العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - اشتراط الغسل بما اشترط فِی الوضوء

وتخلیل الشعر[١]، والفحص عن المانع إذا شکّ فی وجوده[٢].

الخامس: إباحة[٣] الماء وظرفه[٤]، ومصبّه[٥]، ومجری

* فی عدّ هذا من الشرائط تأمّل. (زین الدین).

[١] بغسله وغسل البشرة تحته جمیعاً. (محمد الشیرازی).

[٢] مرّ عدم وجوب الفحص إذا شکّ فی أصل وجوده. (الجواهری).

* علی الأحوط فیما کان معرضاً لذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی کون هذا شرطاً زائداً محلّ تأمّل، والظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلی البشرة. (أحمد الخونساری).

* خرج هذا المورد وأمثاله من عموم ما اتّفقوا علیه من أنّ الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر واجب. (مفتی الشیعة).

[٣] علی الأحوط فی بعض ما ذکر، وقد مرّ فی الوضوء ما ینبّه علیه. (البروجردی).

* مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء وغیره. (الخمینی).

* اعتبارها فیما عدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع الغسل فیه مع عدم الانحصار ممنوع، ولکنّه أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم فی الوضوء الإشکال فی بعض ما ذکر، فراجع. (الحکیم).

* مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء. (اللنکرانی).

[٤] تقدّم الحکم فی الرابع من شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

* الکلام هنا کما تقدّم فی باب الوضوء وغسل الجنابة، وحکم السدر والکافور کحکم الماء. (الخوئی).

* حکم الظرف والمصبّ والمجری وموقف الغاسل والمیّت یعلم ممّا ذکرنا فی الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی).

* علی التفصیل المتقدّم فی «حکم الأوانی». (محمد الشیرازی).

[٥] علی نحو ما مرّ فی غسل الجنابة. (آل یاسین).

* فی صورة الانحصار فی هذه الثلاثة، وإلاّ فالغسل بأخذ الماء من الظرف الغصبی صحیح، وکذا مع غصبیة المصبّ ومجری الغسالة إذا لم یکن نفس أفعال