العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - حکم مسّ المِیّت المِیمّم

فصل

فی شرائط الغسل

وهی اُمور:

الأوّل: نیّة القربة، علی ما مرّ فی باب الوضوء.

الثانی: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة[١] عن کلّ عضو قبل الشروع[٢] فی غسله، بل الأحوط إزالتها[٣] عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل[٤]، کما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب[٥] والموانع[٦] عن وصول الماء إلی البشرة،

[١] قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی).

* تقدّم حکم ذلک. (الخوئی).

* تقدم حکمها. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک کما مرّ. (البروجردی).

* بل لا یُترک کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی).

* استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] هذا وما بعده لیس من الشرائط. (الحکیم).

* عدّه من الشرائط لیس فی محلّه؛ لأنّها من المقدّمات الخارجیة، إلاّ أن یراد من الشرط المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).

[٦] وبعبارة أخری: إیصال الماء إلی البشرة، وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی).